قوله رحمه الله : « ولو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال » .
أقول : وجه الاشكال من حيث إنّه يستبيح للصلاة بالتيمّم السابق فجاز له فعلها ، وهو الظاهر من كلامه في المبسوط فإنّه قال فيه : لو تيمّم لنافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت فريضة حاضرة جاز ذلك ، فإذا دخل الوقت جاز أن يصلَّي بذلك التيمّم [1] .
ومن وجود المقتضي لتأخير [2] التيمّم ، وهو تجويز تحصيل الطهارة المائيّة لما يرجوه من حصول الماء في آخر الوقت ، فلا يصحّ فعله قبله ، وهو اختيار المصنّف في المختلف إن أمكن زوال عذره في آخر الوقت [3] .
قوله رحمه الله : « وهل له العدول إلى النفل ؟
الأقرب ذلك » .
أقول : وجه القرب انّ غرض الشارع تعلَّق بإيقاع الصلاة بالطهارة المائيّة مع الإمكان ، وعدم جواز التيمّم إلَّا عند تعذّرها وهو قادر على تحصيلها ، لكن قطع الصلاة منهيّ عنه ، لقوله تعالى : « ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » [4] . فالجمع بينهما العدول منها إلى النافلة ، والطهارة بالماء للفريضة .

[1] المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر التيمّم ج 1 ص 33 - 34 .
[2] في م 2 : « المقتضي لوجوب تأخير » .
[3] مختلف الشيعة : كتاب الطهارة الفصل الرابع في أحكام التيمّم ج 1 ص 449 .
[4] محمّد : 33 .

85