قوله رحمه الله : « والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع » .
أقول : هل يشترط في ثبوت الشفعة بالبيع كون البيع لازما بمعنى انّه لو كان فيه خيار لأحدهما أو لهما لا يتعلَّق به شفعة أم لا يشترط ؟ قال الشيخ في الخلاف [1] والمبسوط [2] : إن كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع ، وإن كان للمشتري فله الشفعة وكان له المطالبة بها بعد انقضاء الخيار ، وتبعه ابن البرّاج [3] .
وقال ابن إدريس : عدم الخيار ليس شرطا فتثبت الشفعة [4] ، وهو الأقرب عند المصنّف ، لأنّ الشفعة تابعة لمطلق البيع وهو حاصل هاهنا .
اعترض المصنّف في بعض كتبه على نفسه فقال : لا يقال : إنّ ذلك يقتضي إسقاط حقّ البائع من الخيار الثابت في صلب العقد سابقا على حقّ الشفيع الثابت بعد تحقّقه ، قال : لأنّا نقول : إنّ حقّ البائع باق ، فإن فسخ بطل البيع والشفعة وعاد الملك إليه ، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدّة ثبتت الشفعة والبيع معا [5] .
قوله رحمه الله : « وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأوّل الشفعة ، وإن كان لبائعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري ،

[1] الخلاف : كتاب الشفعة المسألة 21 ج 3 ص 445 .
[2] المبسوط : كتاب الشفعة ج 3 ص 123 .
[3] المهذّب : كتاب الشفعة ج 1 ص 455 .
[4] السرائر : كتاب المتاجر باب الشفعة ج 2 ص 386 .
[5] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل العشرون في الشفعة ص 405 س 6 .

683