له وعدم من يدّعيه .
ومن أنّه ليس معه ، واحتمال كونه لغيره ، إذ لا اعتبار بالكتابة مجرّدة عمّن يشهد بها .
قوله رحمه الله : « وكذا الأجداد والجدّات ، وإن كان الأقرب حيّا على إشكال » .
أقول : يريد وكذا يتبع اللقيط الأجداد والجدّات في الإسلام ، وإن كان الأقرب منهما حيّا كالأب والجدّ على إشكال .
ينشأ من أنّه يتبع أشرف الطرفين فيتبع الجدّ والجدّة في الإسلام .
ومن أنّه مع وجود الأقرب يكون أولى بالتبعية له لقربه ، فإن سبب التبعية إنّما هو القرابة المخصوصة ، فكلّ ما كانت أقرب كانت بالمتبوعية أولى .
قوله رحمه الله : « فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردّته تردّد ، ينشأ من ضعف تبعية الدار » .
أقول : ومن سبق الحكم بإسلامه .
قوله رحمه الله : « ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له » .
أقول : منع الشيخ [1] رحمه الله تعالى من ذلك ، والأقرب عند المصنّف الجواز ،

[1] المبسوط : كتاب اللقطة ج 3 ص 346 .

626