فأحاله به على رجل ملي فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له الرجوع [1] ، وكذا ابن البرّاج [2] ، وابن حمزة [3] .
قوله رحمه الله : « ويصحّ على من ليس عليه حقّ ، أو عليه مخالف على رأي » .
أقول : هذه المسألة تقدّمت .
قوله رحمه الله : « وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال » .
أقول : منع الشيخ [4] رحمه الله من صحّة الحوالة بمال الكتابة بناء على ما تقدّم من انّ له أن يعجز نفسه .
والمصنّف استشكل ذلك قبل حلول النجم ، فإنّه يحتمل الصحّة ، لأنّه دين ثابت في ذمّته ، وليس له أن يعجز نفسه كما تقدّم ، فصحّت الإحالة كسائر الديون المؤجّلة .
ومن حيث إنّه غير مستحقّ للسيد وإمكان أن يعجز قبل النجم فيسقط ، فتمتنع الإحالة به .
قوله رحمه الله : « ولو احتال البائع ثمّ ردّت السلعة بعيب - إلى قوله : - فإن منعنا الرجوع فهل

[1] المقنعة : باب الضمانات والكفالات ص 814 - 815 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السابع في الحوالة ص 432 س 34 .
[3] الوسيلة : فصل في بيان الحوالة ص 282 .
[4] المبسوط : كتاب الحوالة ج 2 ص 320 .

582