إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)

بان فساده بغير الاستحقاق ، كفوات شرط معتبر في البيع ، أو اقتران شرط فاسد به » .
أقول : ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع إمّا بأن يكون لو خرج المبيع مستحقّا وهو صحيح قطعا ، أو يكون لو خرج معيبا ، وقد حكينا عن الشيخ الجواز لو بان باطلا ، إمّا لفوات شرط معتبر في البيع ، أو اقتران بشرط فاسد .
والمصنّف قد اختار انّ ضمان عهدة الثمن لو خرج معيبا لا يصحّ ، لأنّه ضمان ما لم يجب ، وذلك لأنّ استحقاقه للثمن إنّما يكون بعد الفسخ المتأخّر عن البيع ، وعند عقد الضمان لم يكن مستحقّا له فلا يصحّ ضمانه ، وقد تقدّم . وإن ضمن عهدة الثمن لو بان فاسدا لعدم شيء من شرائطه أو انضمام شرط فاسد صحّ ، لأنّ البيع يكون باطلا ، فقبض البائع يكون مضمونا عليه .
وأقول : إنّ هذا مبنيّ على صحّة ضمان الأعيان المضمونة ، فإن ضمان عهدة الثمن عند وجوده في يد البائع يكون ضمانا لعين مضمونة ، وقد تقدّم انّ في ذلك إشكالا ، غير أنّ الأصحاب جوّزوا ضمان العهدة لو خرج مستحقّا لما تمسّ الحاجة إلى ذلك .
قوله رحمه الله : « والأقوى صحّة ضمان المجهول » .
أقول : هذا اختيار ابن الجنيد [1] ، والمفيد [2] ، وأبي الصلاح [3] ، وسلَّار [4] ،

[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل السادس في الضمان ص 429 س 36 .
[2] المقنعة : كتاب الضمان والحوالة باب الضمانات ص 814 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في الكفالة والحوالة ص 340 .
[4] المراسم : ذكر أحكام الضمانات والكفالات ص 200 .

571