قوله رحمه الله : « ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما ، ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص بعين ماله والصبر » .
أقول : إذا باع الإنسان شيئا على المفلس بعد حجر الحاكم عليه بثمن فإمّا أن يكون عالما أو جاهلا ، فإن كان عالما لم يكن له الرجوع في عين ماله ولا مشاركة الغرماء فيها ولا في غيرها ، لأنّه رضي بكون الثمن في ذمّته ، وأمّا الجاهل بالحجر فيحتمل فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يضرب مع الغرماء ، لأنّه ذو دين صحيح ثابت في ذمّة المحجور عليه ، فكان له الضرب به مع الغرماء كغيره من الديّان .
وثانيها : الاختصاص بعين ماله ، لعموم قوله صلَّى الله عليه وآله : « من وجد عين ماله فهو أحقّ بها » [1] .
وثالثها : الصبر حتى ينفكّ حجره لتأخّر دينه على الحجر وديون الغرماء ، فكانوا أولى لسبق تعلَّق حقوقهم بأعيان أمواله .
قوله رحمه الله : « وفي وطء غيرها من إمائه نظر » .
أقول : هل يجوز له أن يطأ من إمائه من ليست أمّ ولد ؟ فيه نظر .
منشأه من انّه انتفاع بما لا يخرج المال عن ملكه فكان جائزا ، ولعموم : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » [2] .

[1] عوالي اللآلي : باب الديون ج 2 ص 257 .
[2] النساء : 3 .

553