والثمرة المتجدّدة بعد الموت أو نتاج الدابة بعده ؟ الأقرب عند المصنّف المنع ، لأنّ التركة مملوكة للورثة ، وهذه نماء ملكهم ، ولم تكن داخلة في ملك الميّت .
واعلم انّ المصنّف بنى ذلك على مذهبه من أنّ التركة تنتقل إلى الورثة بموت الموروث ، سواء كان عليه دين أو لا ، خلافا للشيخ حيث جعل تركة المديون في حكم مال الميّت [1] ، فعلى هذا القول ينبغي أن تتعلَّق الديون بالمتجدّدات من الأشياء المذكورة كالأصل .
قوله رحمه الله : « وتحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ولا يلزمه ذلك ، وإن لم يضمن الدين على رأي » .
أقول : إذا قتل المديون عمدا هل لوارثه أن يقتصّ أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : ليس لأوليائه القود إلَّا أن يضمنوا الدين عن صاحبهم ، وهو قول الشيخ في النهاية [2] ، وأبي الصلاح [3] ، وابن البرّاج [4] .
الثاني : إن بذل القاتل الدية لم يكن للأولياء القود إلَّا بعد ضمان الدين ، وإن لم يبذلها جاز ، وهو قول أبي منصور الطبرسي [5] .
الثالث : قول ابن إدريس [6] انّه لهم القود ، ولا يلزمهم قبول الدية ، سواء بذلها

[1] النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض ج 3 ص 171 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 29 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في القرض والدين ص 332 .
[4] المهذّب : كتاب الإقرار في الاعراض بعد الإقرار ج 1 ص 420 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون الفصل الأوّل في الديون ص 413 س 21 .
[6] السرائر : كتاب الديون باب قضاء الدين عن الميّت ج 2 ص 49 - 50 .

549