والثمرة ، فقال أكثر أصحابنا : إنّه يدخل ، ذهب إليه المفيد [1] ، وابن الجنيد [2] ، وأبو الصلاح [3] ، وابن البرّاج [4] ، وابن حمزة [5] ، وابن إدريس [6] .
وللشيخ قولان أحدهما : انّه يدخل ، قاله في النهاية [7] .
والآخر : انّه لا يدخل قاله في المبسوط [8] والخلاف [9] ، وهو الأقرب عند المصنّف .
واستدلّ على ذلك في المختلف بأصالة عدم الدخول . وبرواية السكوني في الموثّق ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله :
الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه النفقة ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته . فأثبت صلَّى الله عليه وآله للرهن منفعة الحلب والركوب ، وليس ذلك للمرتهن إجماعا ، لانتفاء ملكه ، فينبغي أن يكون للراهن .
وعن إسحاق بن عمار في الصحيح ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قلت : فإن رهن دارا لها غلَّة لمن الغلَّة ؟ قال : لصاحب الدار [10] .
وأقول : إنّ المصنّف استدلّ بهذين الخبرين على غير محلّ النزاع ، لأنّه استدلّ

[1] المقنعة : كتاب التجارة باب الرهون ص 623 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص 418 س 7 .
[3] الكافي في الفقه : فصل في أحكام الرهن ص 334 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها ص 418 س 7 .
[5] الوسيلة : فصل في بيان حكم الرهن ص 265 .
[6] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 423 - 424 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الرهون وأحكامها ج 2 ص 251 .
[8] المبسوط : كتاب الرهن في أحكام الرهن ج 2 ص 237 .
[9] الخلاف : كتاب الرهن المسألة 58 ج 3 ص 251 .
[10] مختلف الشيعة : كتاب الديون وتوابعها الفصل الثالث في الرهن ص 418 س 8 .

515