أقول : ينشأ من المنع من قبول قول الوكيل في ذلك لتقصيره بترك الإشهاد ، وممّا ذكره المصنّف .
قوله رحمه الله : « ولا يقبل قوله في حقّ المرتهن - إلى قوله : - ويحتمل قبول قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره ، فعلى هذا إذا حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت على المرتهن انّه قبضه » .
أقول : هذه من تتمّة المسألة وهو أنّه إذا ادّعى العدل انّه باع الرهن وقبض الثمن وسلَّمه إلى المرتهن لا يقبل قوله على المرتهن في التسليم إليه ، لأنّ العدل مدّع والمرتهن منكر واليمين على المنكر .
ويحتمل قبول قوله في إسقاط الضمان عنه لكونه أمينا لهما ، ولأنّ الأصل عدم الضمان ، فإذا حلف انّه سلَّم الثمن إلى المرتهن لم يثبت التسليم بالنسبة إلى المرتهن ، بل بالنسبة إلى سقوط الغرم عنه ودين المرتهن بحاله .
قوله رحمه الله : « وإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل » .
أقول : قد تقدّم في باب البيع الخلاف في هذه المسألة ، والأقرب عند المصنّف الجواز ، لأنّ التوكيل في البيع اقتضى بيعه بثمن المثل ، ولا دلالة فيه على تخصيص بعض بجواز الابتياع دون غيره فكان له الشراء لنفسه .

513