للبائع والمشتري [1] .
قوله رحمه الله : « وفي ثبوته في الصرف إشكال » .
أقول : ينشأ من عموم قول الصادق عليه السّلام في رواية ابن سنان الصحيحة : المسلمون عند شروطهم ، إلَّا كلّ شرط خالف كتاب الله فإنّه لا يجوز [2] .
ومن أنّ الشيخ رحمه الله ادّعى الإجماع على عدم دخول خيار الشرط في الصرف [3] ، وهو مذهب ابن إدريس [4] .
قوله رحمه الله : « ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال » .
أقول : ينشأ من زوال المقتضي لتسلَّط المغبون على الفسخ بدفع التفاوت .
ومن أنّ الخيار قد ثبت له قبل الدفع وهو حقّ له ، فلا يسقط إلَّا بإسقاط .
قوله رحمه الله : « فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على رأي » .
أقول : يريد انّ من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلَّم المبيع ولا شرط التأخير فإنّ البيع يلزم ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فيها بالثمن لزم البيع ، وإن انقضت ولم

[1] الانتصار : مسائل البيوع والربا والصرف ص 207 .
[2] تهذيب الأحكام : ب 2 في عقود البيع ح 10 ج 7 ص 22 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 353 .
[3] المبسوط : كتاب البيوع فصل في بيع الخيار ج 2 ص 79 .
[4] السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب حقيقة البيع وبيان أقسامه ج 2 ص 244 .

449