أقول : منشأه ما تقدّم في باب الصرف .
قوله رحمه الله : « يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة حالا ومؤجّلا بعد القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي » .
أقول : لا خلاف في جواز أن يشتري البائع ما باعه على غيره بزيادة أو نقصان ، حالا ومؤجّلا ، إذا لم يكن المبيع نسيئة قد حلّ ثمنها ، ويكون الابتياع قبل الإقباض ، ولم يشترط ذلك في حال العقد ، وإنّما الخلاف في جواز بيع ذلك قبل القبض ، وهو مبنيّ على جواز بيع ما لم يقبض .
فنقول : ما ذكره المصنّف هاهنا هو اختيار المفيد رحمه الله فإنّه قال : لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه ، ويكون قبض المبتاع الثاني نائبا عن قبض الأوّل ، ويكره ذلك فيما يكال أو يوزن ، وليس بمفسد للبيع [1] . وكذا اختار في النهاية كراهية بيع المكيل أو الموزون قبل القبض [2] .
وقال في المبسوط : يحرم بيع الطعام قبل قبضه ، ويجوز بيع غيره قبل القبض [3] .
وقال ابن أبي عقيل : يحرم بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه ، ويجوز فيما عدا ذلك [4] .

[1] المقنعة : كتاب التجارة باب البيع بالنقد والنسية ص 596 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب السلف ج 2 ص 168 .
[3] المبسوط : كتاب البيوع فصل في حكم بيع ما لم يقبض ج 2 ص 119 - 120 .
[4] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل السادس في القبض وحكمه ص 393 س 15 ( طبع حجري ) .

438