أباه ودفع إليه الباقي للحجّ ، ثمّ ادّعى كلّ من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن من ماله فالقول قول مولى المأذون مع يمينه وعدم البيّنة ، وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده ، كما كان على إنكار البيع » .
أقول : الرواية التي أشار إليها المصنّف هي رواية ابن أشيم ، عن الباقر عليه السّلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال له :
اشتر بها نسمة وأعتقها عنّي وحجّ بالباقي ، ثمّ مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقي ليحجّ عن الميّت فحجّ عنه ، فبلغ ذلك مولى أبيه وورثة الميّت جميعا فاختصموا جميعا في الألف ، فقال موالي معتق العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، وقال الورثة : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، فقال موالي العبد : إنّما اشتريت أباك بمالنا ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ ، وأمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه ، وأيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة أنّه اشترى أباه من أموالهم كان رقّا لهم [1] .
واعلم أنّ الشيخ أبا جعفر [2] قال بمضمون هذه الرواية ، وتبعه ابن البرّاج [3] .

[1] تهذيب الأحكام : ب 21 من الزيادات ح 43 ج 7 ص 234 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 53 .
[2] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر في بيع الحيوان وأحكامه ص 206 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان ص 385 س 2 ( طبع حجري ) .

409