أقول : القائل بتقدير الاحتكار بالثلاثة في الغلاء وبأربعين في الرخص هو الشيخ رحمه الله [1] ، وابن البرّاج [2] .
قوله رحمه الله : « ويجبر على البيع لا على التسعير على رأي » .
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال ، أحدها : ما اختاره المصنّف من عدم التسعير ، وهو قول الشيخ فإنّه قال : لا يجوز للسلطان أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه على ما يرزقه الله تعالى [3] ، وهو اختيار ابن البرّاج [4] ، وابن إدريس [5] .
الثاني : التسعير ، وهو قول المفيد فإنّه قال : وللسلطان أن يسعّرها على ما يراه من المصلحة ، ولا يسعّرها بما يخسر أربابها فيها [6] .
الثالث : إن أجحف سعّر عليه ، وإلَّا فلا ، وهو قول ابن حمزة [7] ، واختاره المصنّف في مسائل الخلاف [8] .

[1] النهاية ونكتها : كتاب التجارة باب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 115 - 116 .
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني ص 346 س 7 ( طبع حجري ) .
[3] النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب آداب الاحتكار والتلقّي ج 2 ص 114 - 115 .
[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا ، ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 14 ( طبع حجري ) .
[5] السرائر : كتاب المتاجر باب آداب التجارة ج 2 ص 239 .
[6] المقنعة : كتاب التجارة باب تلقّي السلع والاحتكار ص 616 .
[7] الوسيلة : كتاب الاحتكار والتلقّي ص 260 .
[8] مختلف الشيعة : كتاب التجارة الفصل الثاني في الاحتكار والتلقّي ص 346 س 15 ( طبع حجري ) .

380