بغير دم [1] ، وهو اختيار المصنّف في الكتاب ، ومذهب ابن إدريس [2] .
وقال الشيخ في المبسوط [3] والخلاف [4] : لا بدّ من الهدي ونيّة التحلَّل .
قوله رحمه الله : « لو صدّ عن مكَّة بعد الموقفين فإن لحق الطواف والسعي في ذي الحجّة صحّ حجّة ، وإلَّا وجب عليه الرجوع من قابل لأداء باقي المناسك ، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال » .
أقول : ينشأ من احتمال إدراك الحجّ ، كما اختاره ابن حمزة [5] ، لقوله صلَّى الله عليه وآله : « الحجّ عرفة » [6] .
ومن احتمال عدمه ، كما قاله الشيخ في المبسوط [7] ، لأنّه لم يستوف أركان الحجّ من الطواف والسعي .
قوله رحمه الله : « لو أفسد فصدّ فتحلَّل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلَّل والحجّ من قابل ، فان

[1] الانتصار : مسائل الحج ص 104 - 105 .
[2] السرائر : كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 640 .
[3] المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 334 .
[4] الخلاف : كتاب الحج المسألة 324 ج 2 ص 431 .
[5] الوسيلة : كتاب الحج فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص 194 .
[6] عوالي اللآلي : باب الحج ح 5 ج 2 ص 236 .
[7] المبسوط : كتاب الحج فصل في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 335 .

299