إسم الكتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد ( عدد الصفحات : 718)

أقول : منشأه عموم التحريم المتناول بصورة الفرض .
ومن حصول الضرر على تقدير المنع منها حينئذ ، لاحتمال أن تكون الدعوى عليه كذبا بما يستعرف مآله ، وهو منفي بقوله عليه السّلام : « لا ضرر ولا إضرار » [1] .
قوله رحمه الله : « ولا يشقّهما لو اضطرّ على رأي » .
أقول : يريد انّه لو اضطرّ إلى لبس الخفّين جاز لبسهما ، ولا يجب عليه شقّهما ، وهو قول ابن إدريس [2] .
وقال الشيخ : يشقّهما [3] .
قوله رحمه الله : « الحناء للزينة على رأي » .
أقول : يريد انّه يحرم على المحرم أيضا الحناء للزينة .
وقال الشيخ : يكره [4] .
قوله رحمه الله : « لبس السلاح اختيارا على رأي » .
أقول : يريد أنّه يحرم على المحرم أيضا لبس السلاح ، اختيارا وهو قول أكثر

[1] من لا يحضره الفقيه : باب ميراث أهل الملل ح 5718 ج 4 ص 334 .
[2] السرائر : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 543 .
[3] المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 320 .
[4] النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم اجتنابه . ج 1 ص 477 .

281