الأكل والشرب بالاتفاق فيبقى ما عداه .
واعلم انّ الشيخ اختار في الجمل [1] والاقتصاد [2] فساد الصوم بالمائع ، وأوجب بها القضاء .
وفي النهاية قال : يحرم بالمائعات [3] ، ولم يجب بها قضاء . واختار السيد عدم فساد الصوم بها [4] .
قوله رحمه الله : « وبالجامد قول بالجواز » .
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية على كراهيّة [5] ، وقول كلّ من جوّز بالمائع كالسيد [6] .
قوله رحمه الله : « وعن الارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وأئمته صلوات الله عليهم وفي الإفساد بهما نظر » .
أقول : وجه النظر في الارتماس من أصالة براءة الذمّة ، ومن وجوب القضاء .

[1] الجمل والعقود : كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 112 .
[2] الاقتصاد : كتاب الصوم فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص 288 .
[3] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 399 .
[4] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 54 .
[5] النهاية ونكتها : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه . ج 1 ص 399 .
[6] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصوم فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 54 .

212