واختاره الشيخ نجم الدين بعد تردّده في ذلك [1] ، وهو اختيار المصنّف أيضا في المختلف [2] .
الثاني : في جواز إمامة الأعمى ، وقد ذكر المصنّف انّ فيها قولين . ولم أقف لأصحابنا على قول بالمنع من إمامته إلَّا ما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يؤم المقيّد المطلقين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا صاحب التيمّم المتوضّين ، ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلَّا من توجّه إلى القبلة [3] . وليس فيها دلالة على المطلوب .
قوله رحمه الله : « العدد وهو خمسة على رأي » .
أقول : ضبط العدد الذي تنعقد به الجمعة الخمسة - كما اختاره المصنّف - هو مذهب المرتضى [4] ، والمفيد [5] ، وابن الجنيد [6] ، وابن أبي عقيل [7] ، وأبي الصلاح [8] ،

[1] شرائع الإسلام : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 1 ص 97 .
[2] مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الرابع في صلاة الجماعة ج 3 ص 56 .
[3] تهذيب الأحكام : ب 3 أحكام الجماعة . ح 6 ج 3 ص 27 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 411 .
[4] جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في صلاة الجمعة وأحكامها ص 41 .
[5] المقنعة : كتاب الصلاة باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ص 164 .
[6] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 2 ص 207 .
[7] المصدر السابق .
[8] الكافي في الفقه : فصل في صلاة الجماعة ص 151 .

119