وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس ، فما المنكر من اختصاصه بمكلف دون مكلف ؟
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في السلم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث وأما السلم ( 1 ) فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد ; بدليل الإجماع من الطائفة ، ولأنه لا خلاف في صحته مع تكامل هذه الشروط ، ولا دليل على ذلك إذا لم يتكامل ، ويحتج على المخالف في اعتبار الأجل المعلوم بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ( 2 ) ، وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب .
ولا يجوز التأجيل إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تتبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ولكن إلى شهر معلوم ( 3 ) ، وهذا نص .
ولا يجوز السلف فيما لا ينضبط بوصف يتميز به ، كالمعجونات ، والمركبات ، والخبز ، واللحم - نيئا كان أو مطبوخا - وروايا الماء ، ولا في المعدودات كالجوز والبيض إلا وزنا ، ويجوز السلف في الحيوان بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على

1 - السلم والسلف : هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال عكس النسيئة ، ويقال للمشتري " المسلم " بكسر اللام ، وللثمن " المسلم " بفتحها ، وللبائع " المسلم إليه " وللمبيع " المسلم فيه " . ومن خواصه أن كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر . لاحظ وسيلة النجاة ج 1 ، ص 422 ، تأليف الفقيه السيد أبو الحسن الأصفهاني - قدس سره - . أقول : وسمي سلما لتسليم رأس المال فيه ويسمى سلفا لتقديم رأس المال فيه . لاحظ التاج الجامع : 2 / 215 . 2 - سنن البيهقي : 6 / 18 باب جواز السلف . . . وكنز العمال : 6 / 241 وجامع الأصول : 2 / 17 والتاج الجامع للأصول : 2 / 215 والمغني لابن قدامة : 4 / 351 . 3 - الشافعي : الأم : 3 / 96 وابن قدامة : المغني : 4 / 356 .

227