أما الشرائط : فأربعة :
الأول : اعتبار النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد منهما خمس ، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا ثم ست وثلاثون ، ثم ست وأربعون ، ثم إحدى وستون ، ثم ست وسبعون ، ثم إحدى وتسعون ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، فأربعون أو خمسون أو منهما [31] .
وفي البقر نصابان : ثلاثون ، وأربعون دائما [32] .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : يؤخذ من كل مائة شاة وقيل : بل تجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمائة ، فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان [33] . والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شئ [34] .

[31] بهذا الترتيب تكون نصب الإبل 1 - خمسة 2 - عشرة 3 - خمسة عشر 4 - عشرين 5 - خمسة وعشرين . 6 - ستة وعشرين 7 - ستة وثلاثين 8 - ستة وأربعين 9 - إحدى وستين 10 - ستة وسبعين . 11 - إحدى وتسعين 12 - مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغ عدد الإبل إلى النصاب الثاني عشر ، أو كان أزيد يجوز حساب أربعين ، أربعين ويلغى الزائد ، ويجوز حساب خمسين خمسين ويلغى الزائد
[32] ( دائما يعني : لو كثر البقر وجب الحساب على الثلاثين ، أو الأربعين ، أو مختلفا ، حتى لا يزيد شئ
[33] أي : في محل الوجوب وفي الضمان ( مثال ذلك ) ما لو كان له أربعمائة شاة ، وبعد تمام الحول تلفت شاة منها بغير تفريط ، فعلى القول الأشهر تجب عليه من الزكاة أربع شياة إلا جزءا من مائة جزء من الشاة ، فلو كانت الشاة بخمسين دينارا ، أعطى للفقيه أربع شياه وأخذ منه نصف دينار ، فمحل الوجوب كان الأربعمائة ، والضمان عليه لو فرط ، وإلا فلا وعلى القول الآخر لو تلفت شاة وجب عليه أربع شياة زكاة ولا يأخذ شيئا لأن محل الوجوب ثلاثمائة وواحدة ، ولم ينقص عنه شئ
[34] ( الفريضة ) تعني : الزكاة يعني : الزكاة واجبة في كل واحد من هذه النصب ، ولا زكاة في الزائد عن نصاب قبل أن يبلغ النصاب الثاني ففي أربعين من الغنم شاة واحدة ، ثم لا زكاة في الزائد عن الأربعين حتى يبلغ عدد الغنم مائة وواحدة وعشرين ، ففيها شاتان ، وهكذا

108