وإذا كان ما قالوه صحيحا معلوم [1] أنه لا يجب في رسول الواعظ والمؤدي عنه وعظه ، ما أوجبناه فيه من النزاهة والطهارة ، ولا يجوز لأحد إلزام [2] الأمرين على الآخر .
فأما ما مضى في وسط هذا الفصل من التشكيك في عموم وجوب عصمة الأنبياء ، وإلزام أنه مما يجوز أن يختلف كونه لطفا . فليس بصحيح لأن جهة كون العصمة لطفا في السكون ورفع النفار ، معلوم أنهما مما لا يختلف في العقلاء ، كما لا يختلف جهة كون المعرفة بالله تعالى لطفا من جهة كون الرئيس المنبسط اليد النافذ الأمر لطفا في انتظام الأمور وارتفاع خللها ، فلا معنى للتشكيك في ذلك .
فأما ما مضى في الفصل من القول : بأنه إن سوى مسو بين الرسول وبين من ينفذ من قبله إلى من بعد عنه في العصمة ، فصار إلى ما يحكى عن بعض أصحابنا .
فليس بصحيح ، لأن من قال من أصحابنا [3] أمراء النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ، وقضاته وحكامه وخلفاؤه ، لا يقول بعصمة الرواة عنه والمؤدين لأخباره إلى أطراف البلاد ، وكيف يتصور هذا والرواة عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام الناشرون لأخباره وما أتى به من شرائعه ، هم الخلق جميعا . لأن ذلك لا يتعين ولا يتخصص بطائفة دون أخرى ، وكان يجب على هذا أن يكون الخلق معصومين .
والكلام الذي كنا فيه هل يجب أن يكون من يؤدي عن النبي صلى الله

[1] ظ : ومعلوم .
[2] ظ : إلزام أحد الأمرين .
[3] ظ : أصحابنا بعصمة أمراء .

88