فقد صار عمل الأمة وإجماعها ثابتا في الرجوع إلى أخبار الآحاد والفزع إليها فيما يوجب العلم والعمل . وإذا كان ما يشتمل عليه كتب الفقه من الرواة أزيد حالا في العدد والنزاهة مما يشتمل عليه كتب اللغة ، كان حكمها في باب العلم والعمل آكد .
وإن أقمنا على القول بأن الجميع مظنون غير معلوم مع ما تقدم .
كان له أن يقول : ما حكموا بمثل ذلك في سائر ما تضمنه الكتب من أنساب وأشعار ودواوين ، وتفصيل قصائدها وأبياتها وألفاظها ، ومن مذاهب وآراء في أصول الديانات وفروعها : ولا يحسن منا الخبر عنها . فلا يطلق في بيت من الشعر أن قائلا [1] ، وفي مذهب من المذاهب أن ذاهبا ذهب إليه بلا تعلق ذلك بشرط ، كما نفعل فيما لا تفعله [2] ، فنقول : روي عن فلان كذا ، وحكي أن فلانا قائل بكذا ، حتى يجيب ذلك في كل تفصيل .
وما الفرق بين من أقدم على هذا القول وبين من أقدم على مثله في جمل الأمور التي فصلناها وقال كثيرة ذكرها وجريانها على ألسن الناس ، وحفظهم لها عن ناقليها ، بل عمن حفظها .
والأصل في نقل الجملة والتفصيل واحد ، فإن كانت الجملة معلومة فالتفصيل معلوم ، وإن كانت مظنونة فالتفصيل تابع لها ، لأنه لم يفارقها ، ولا داعي إلى نقل الجملة دون تفصيلها .
الكلام على ذلك : أما اللغة العربية ففيها ما هو معلوم مقطوع على أنه لغة للقوم ومن موضوعهم ، وفيها ما هو مظنون ومشتبه ملتبس .
وما هو معلوم منها فترتب أحوال الناس فيه ، فمنه ما يعلمه كل أحد خاصيا

[1] ظ : قائلا قال به .
[2] ظ : نعلمه .

69