والتحفظ من الكذب ، ومما يتهم ، أشرف وأمثل من غيرهم ، مع مدح الأئمة لهم وحسن الثناء عليهم ، وذلك غير موجود [1] من سواهم .
ومتى ادعي التواتر وحصول العلم بأحد الأمرين ، أمكن مثله في الآخر وعلم ما في الفروع [2] إلى هذه الدعوى ، وأنها لا تحصل إلا مع تعذر الفرق وامتناعه .
وإن كان مظنونا فكيف استجازت علماء الأمة بأسرها الإقدام على ما لا يؤمن كونه كذبا ، والاستشهاد به في تفاسيرها وأحكامها ، والمشكل من روايتها والمتشابه من ظواهرها ، وذلك إن لم يكن معلوما وكان مظنونا لم يعرف لم يقع موقعه . هذا بعيد في صفتها ومستنكر في نفسها .
وإن كان بينهما فرق معلوم في كتب اللغة ونفيه عن كتب الفقه ، فما ذلك الفرق الذي يوجب العلم بأحدهما وفقده عن الآخر .
فإن قلنا : اعتماد الأمة عليها في تفاسيرها وأحكامها يدل على علمهم بها ، وليس ذلك موجودا في كتب الفقه التي ذكرتموها .
كان له أن يقول : عمل الأمة بها بما [3] لا يجوز أن يصدر إلا عن حجة يعرفها آحادها وجملتها ، لأن اللغة غير مأخوذة بالقياس والرأي ، ولا بد فيها من نقل واستعمال ، وإذا لم يكن معها إذا استقرئ [4] حالها إلى [5] الرجوع إلى ما ذكرناه من الفزع إلى كتب اللغة التي وصفنا حالها .

[1] ظ : فيمن .
[2] ظ : الفزع .
[3] مما .
[4] في هامش النسخة : استفزي .
[5] ظ : إلا .

68