لا يطعن على ما ذكرناه ، لأن كل موضع يشار إليه من ذلك ، لم يخلص من شبهة أو سبب التباس ، أو فرق بين جملة وتفصيل ، ولا يخرج الادراك مع كل ذلك من أن يكون طريقا إلى العلم اليقين عند ارتفاع كل شبهة ولبس .
ألا ترى أن الخزان وأصحاب الودائع إنما يتم لهم إبدال شئ بغير لا من الملابس [1] والآلات لأسباب معروفة :
منها : إن الادراك في كثير من هذه المواضع إنما يحصل عند العلم بالجملة دون التفصيل ، وليس يجب في كل عالم بالجملة أن يكون عالما بتفصيلها .
ومنها : أن كثيرا من العلوم الضرورية قد ينسى مع تطاول الدهر ، فلا يمتنع أن يخفى على صاحب الثوب مع طول العهد إبداله ثوبه ، لأن تفاصيل صفات ثوبه قد أنساها مع تراخي المدة .
ومنها : أن الشئ قد تخفى صفاته على تفصيلها إذا أدرك من أدنى بعد ، أو قلة تأمل صاحبه له وتصفحه لأحواله وصفاته ، ولهذا نجد كثيرا ممن يبذل [2] عليه ثوب بغيره يخفى عليه إذا عرضه عليه خازنه من بعيد وقربه منه عرفه ، وكذلك يلتبس عليه إذا لم يتصفحه ولم تحمله الاسترابة على التفقد والتأمل ، فمتى استراب وتأمل لم يخف عليه ، ومن هذا الذي يستحسن أن ينفي الثقة عن علوم الادراك كلها ، لأجل ما لعله يتم في بعضها وأحد الأمرين متميز من صاحبه .
فأما استشهاده على أن الخلق العظيم قد يجوز أن يخبروا بما ينكشف عن كذب ، وتخبر اليهود والنصارى عن قتل المسيح ( عليه السلام ) وصلبه ، فمما لا يشتبه حتى يحتج به في هذا الموضع . وقد تبين في الكتب ما يزيل هذه الشبهة الضعيفة ، وجملته .

[1] ظ : بغيره من الملابس .
[2] ظ : يبدل .

64