صديقه أو أميره ، أنه مجوز أن يكون الأمر فيما خبر به بخلاف الخبر ، وإن كان ظنه إلى الصدق أميل ومن جهته أقرب .
ويفرق بين ذلك وبين ما يعلمه قاطعا عليه واثقا به ، فرقا ضروريا لا يشتبه على عاقل ، حتى لو قال له قائل : أنت موفق [1] قاطع على هذا الخبر الذي عملت عليه ، وتجريه مجرى الأخبار المتواترة ، توجب [2] العلم عن البلدان والأمصار والحوادث الكبار بقابل [3] ، بل فيه [4] ما أنا قاطع ولا موقف ، بل مجوز للصدق والكذب ، وإن كنت بالظن إلى جهة الصدق أقرب ، وما يعلمه العقلاء من نفوسهم ضرورة ، فلا ينبغي أن يقع فيه مناظرة .
فمن ادعى تساوي حال من ذكرناه لحال من يعلم شيئا عند الادراك وزوال كل شبهة فيه ولبس ، أو يعلم بالأخبار المتواترة . فقد كابرنا بإتمام الحيلة التي ينكشف الأمر عنها . فهو أيضا وجه يعتمد في هذا الموضع ، وإن كان ما ذكرناه أوضح وأولى .
وتقريب هذا الكلام : أنه لا موضع من هذه المواضع التي عملنا فيها على أخبار الآحاد إلا ونحن نجوز أن ينكشف عاقبة الأمر عن كذب المخبر ، ولا نأمن من ذلك البتة كما نأمنه مع العلم اليقين ، وليس ذلك العلم التابع للادراك أو الحاصل عند التواتر ، لأنا لا نجوز البتة فيما علمناه عند الادراك ، ولا لبس ولا شبهة أن ينكشف عن خلاف وكلاء [5] في الأخبار المتواترة .
فأما ما عدده من تمام الحيل وانكشاف الكذب فيما يتعلق بالإدراك ، فمما

[1] ظ : موقف .
[2] ظ : التي توجب .
[3] ظ : لقال .
[4] الظاهر زيادة ( فيه ) .
[5] ظ : وكذا .

63