أنه أولا غير مسلم أن شروط الخبر المتواتر حاصلة في اليهود والنصارى لأن من شرطه إذا لم يخبرنا من سمعنا الخبر من جهته عن مشاهدة .
وإنما خبرونا عن قوم مع طول العهد وتراخي الزمان ، أن تعلم [1] أن صفات من خبرت عنه الجماعة التي لفيناها مساوية لصفات من لقيناه وتلقينا الخبر عنه .
وهذا لا طريق إليه أبدا وخبر [2] اليهود والنصارى ، لأنه غير منكر أن يكونوا انقرضوا في بعض الأزمان الخالية ، أو خبروا في الأصل عن عدد قليل .
ولا يمكن أن يبطل شذوذ أسلافهم وحدوث خبرهم ، بما يبطل به مثل ذلك في نقل المسلمين ، قد تبينوا المفترض اليهود في بعض الأوقات .
وأن النصارى يعتروا [3] كل شئ يرونه إلى التلاميذ الذين هم قلة في الأصل ، على أن تواترها ولأي ( كذا ) [4] إذا سلم من كل قدح ، فإنما يقتضي أن هناك مقتولا مصلوبا وقد كان ذلك . وإنما الشبهة في أنه المسيح ( عليه السلام ) لم يكن مخالطا للقوم وملاقيا لهم .
ولهذا رووا أنهم رجعوا عند قتله في تعيينه إلى أحدهم ، فأشير [5] لهم إلى غيره حتى قتلوه .
وقيل أيضا : إن المقتول تتغير حاله وتستحيل أوصافه ، فلا ينكر أن يشتبه مع القتل المشخص بغيره .

[1] ظ : أن نعلم .
[2] ظ : في خبر .
[3] ظ : يعزوا .
[4] كذا في النسخة ، ولعل الصحيح : هؤلاء .
[5] ظ : فشبه لهم .

65