ثم نعود على ما انتهى صاحب المسائل إليه كلاما ، فإنه قد صرح بفرضه في ذكر ما يعمل عليه من أخبار الآحاد في الدين أو الدنيا ، لأنه قال بعد أن عدد ما يعمل فيه على أخبار الآحاد فإن كان جميع التصرف التابع لأخبار الآحاد تابعا لظن وحسبان لا لعلم ويقين ، لتمام الحيلة في بعضها وانكشاف الكذب في بعض آخر منها .
فما الفرق بين من قال مثله في التصرف التابع للادراك ، وللخبر [1] العدد الكثير لتمام الحيلة وانكشاف المين والكذب في بعضها ، وذكر ما يبذله الخزان من الآلات والثياب ، ثم ذكر خبر اليهود والنصارى عن قتل المسيح عليه السلام وصلبه .
وهذا كما تراه تصريح منه بأن العمل في جميع ما عددوه عمل بعلم ويقين ، وأن تلك الأخبار التي وقع العمل عندها أوجبت العلم لا الظن ، ولهذا ألحقها بالعمل عند طرق الادراك .
واعتذر فيها بما يعتذر للادراك ، وأن انكشاف كذب بعض الادراك لا يوجب الشك في جميعه .
والكلام على هذا : إن ما نعلم أن العمل في المواضع التي ذكرها بأخبار الآحاد فيما يتعلق بدين أو بدنيا واقع مع الظن بصدق المخبر ، لا مع العلم بصدقه والقطع عليه بأمر واضح جلي نعلمه من أنفسنا ضرورة ، ولا نحتاج فيه إلى انكشاف الحيلة فيما أخبرنا به ، وأن ذلك مما يعتمد أيضا ، سنبينه فيما بعد بعون الله ومشيته .
وهو أن أحدنا يعلم من نفسه ضرورة ، إذا أخبره وكيله بعقده له على حرة ، أو ابتياع أمة ، وكذلك إذا أخبرته زوجته بحيضها أو طهرها ، أو جاءه رسول بكتاب

[1] ظ : ولخبر .

62