إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)

دائمة ، والتحرز من الضرر الدائم أقوى وأوجب من التحرز من الضرر المنقطع .
والجواب عن هذه الشبهة وإن كانت لم تمض في جملة المسائل : أنا نأمن فيما خبرنا به الواحد الذي لا نعلم صدقه ، ولا دل دليل قاطع يوجب العلم عن [1] العمل عند خبره ، أن يكون فيما أخبرنا به علينا ضرر ديني ، لأنه لو كان كذلك لوجب في كلمة [2] الله تعالى أن يعلمنا ويدلنا على هذا الفعل الذي يستحق به العقاب ، لأنه مما لا يمكن العمل به عقلا ولا يعلم كذلك إلا سمعا .
ولا طريق إلى ذلك إلا بخبر يوجب العلم والقطع على صدق رواية [3] أو خبر ، وإن كان يوجب الظن رواية [4] ، فقد نصب دليل يوجب العلم على لزوم العمل به فلما فقدنا هذين الطريقين علمنا فيما خبرنا به الواحد الذي تقدمت صفة .
وهذا الذي ذكرناه مما لا بد منه عندنا وعند خصومنا المحصلين في هذه المسألة ، لأنهم يوافقونا على أن العمل لا بد من أن يكون تابعا للعلم ، فتارة يكون تابعا للعلم بصدق الراوي ، وأخرى يكون تابعا بوجوب العمل على قوله ، ويعترفون بأن العمل إذا خلا عن علم على أحد الوجهين اللذين ذكرهما لم يصح ، لأنه لا يأمن المقدم عليه أن يكون قبيحا ، وإنما يأمن بالعلم دون الظن .
على أن من تعلق بهذه الطريقة في وجوب العمل على أخبار الشريعة لا يمكنه أن يستدل بما ذكرناه على وجوب قبول جميع أخبار الشريعة ، لأن فيها ما لا مضرة في ترك العمل ، كالإباحة المتضمنة للإباحة الخارجة عن الخطر والايجاب .

[1] ظ : على .
[2] ظ : حكمة .
[3] ظ : راويه .
[4] الظاهر زيادة ( راوية ) .

61