ما يتموله الناس ، إما لهلاكها ، أو فسادها ، أو الطمع في فضل قيمتها ، فأكثر من أن تحصى .
ثم لا يشعر من تمت فعليه [1] الحيلة في البذل المدة الطويلة مع التصرف فيها والمشاهدة لها ، وربما استمر ذلك ولم يعلم به ، ولعله الغالب حتى ينبهه منبه ، أو يشي إليه واش ، فربما صدقه وربما كذبه واستمر استعماله لما عزم له ، أو أبذل عليه .
وقد يتم الغلط على النقاد وغيرهم ممن يفاني الأمور المفتقرة إلى الادراك ، ولا يعذر [2] ذلك إلى جميع المدركات بالفساد واللبس ، حتى لا يوثق بشئ منه ولا يحكم بحصول العلم عنها .
وهذه سبيل الخبر الوارد عن الخلق العظيم والعدد الكثير ، لا يعلم خلقا [3] أعظم ولا عددا أكثر ولا معاداة آكد ، تكامل واجتمع في خبر كاجتماعه في اليهود والنصارى ، والملك الذي وقع منه القتل والصلب وأتباعه ورعاياه ، كلهم يخبر عما يصح أن يكون الخبر طريقا إلى العلم ، وهو إيقاع القتل والصلب بعيسى بن مريم عليهما السلام ، لأنه مما يشاهد ويضطر إليه . ولم يجب لمكان ذلك وعلمنا بكذبهم ، أن يعود على كل خبر خبر الخلق العظيم والعدد الكثير بالتوقف ، حتى لا نثق بشئ منها ، ولا نحكم على الكل بحكم البعض ، فكذلك أخبار الآحاد .
اللهم إلا أن يكون هناك ما يختص به المشاهدة وأخبار العدد الكثير ، ويكون معلوما لا يمكن ادعاء مثله في أخبار الآحاد فيما [4] هو .
الكلام على ذلك : أما ما تضمنه هذا الفصل من ذكر العمل على أخبار

[1] كذا في النسخة ولعل : عليه .
[2] ظ : يعدو .
[3] ظ : خلق ، وكذا عدد .
[4] ظ : فما هو ؟

59