ومتعلقهما واحد إذا اختلف وجها تغايرهما .
وقد اختلف هاهنا كلام الشيوخ : فقال قوم : يجب أن يريد إحداث الخلق بإرادة مفردة ، ثم يريد بإرادة أخرى إحداثه لينتفع . وقال آخرون وهو الصحيح :
أنه يكفي إرادة واحدة لإحداثه على هذا الوجه .
ومن الذي قال : إن الأغراض هي الإرادات حتى مكلف ومسألة الرد لذلك ، ثم لو سلم لهم وإن كان غير صحيح ، وأن الداعي والأغراض كافية في كون الفعل واقعا لها ، ليس [1] قد بينا في كلامنا أن الداعي إلى الفعل داع إلى فعل الإرادة له ، وأنه لا يجوز أن يفعل أحد منا فعلا لغرض يخصه . وهو غير ممنوع من الإرادة إلا ويفعل إرادة له ، وأن ذلك معلوم ضرورة .
فيجب على كل حال أن يكون تعالى مريدا لما فعله من خلقنا الذي غرضه فيه أن ينفعنا بالثواب في حال خلقه لنا ، وقبل تكليفنا الطاعة التي نستحق بها الثواب .
وقد مضى في خلال هذه المسألة من المسائل لأنه [2] عكس القضية ، وقال :
إرادة الطاعة متقدمة لهذا الوقت . وفي هذا عكس ، فإن إرادته تعالى منا الطاعة إنما هي تحصل بوقت أمره تعالى لنا به وتكليفنا إياها ، وهذا متأخر لا محالة عن الخلق ، بل متأخر عن حال إكمال العقل المتأخر عن زمان الأحداث والخلق .
وما مضى في أثناء المسألة من أنه تعالى خلق الحيوان الذي ليس بمكلف لينفعهم [3] بالفضل والغرض وإن كان تعالى ما أراد انتفاعهم ، صحيح ، وله

[1] ظ : أليس .
[2] ظ : أنه .
[3] ظ : لينفعه ، وكذا انتفاعه .

378