إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)

ولما كان انتفاء الآفات عن الحواس وصحتها واستقامتها حكما يرجع إليها ولا يتعداها ، جرى مجرى الحركة في أن حكمها مقصور على محلها من غير تعد إلى الجملة ، فلم يجز أن يكون لانتفاء الآفات عن الحواس ، فابر [1] من كون المدرك مدركا .
ولما كان كونه حيا صفة يرجع إلى من يرجع إليه كونه مدركا ، جاز أن يؤثر في كونه مدركا ، لأنه إذا كان لا بد مؤثرة [2] ومقتضى لكونه مدركا ، ولم يجز أن يكون صفات الحاسة مقتضية لذلك ، فلم يبق إلا أن المتقضي هو كونه حيا ، لأن أحدنا يقف كونه مدركا على كونه حيا وصحة حواسه . وإذا بطل أن يكون ما يرجع إلى الحواس مقتضيا لما ذكرنا ، فليس المقتضي [ إلا ] هو كونه حيا .
فأما كون صحة الحاسة شرطا هو فينا دونه تعالى ، لاختصاص ما يقتضي كونه شرطا بنا واستحالته عليه تعالى . وإنما قلنا أن هذا الشرط يختص بنا ، فلا يتعدى إليه ، لأن أحدنا لو كان حيا لنفسه أو حيا بحياة معدومة ، أو حيا بحياة لا يحله ، لم يجب اشتراط صحة الحواس في كونه مدركا .
ولما كان حيا بحياة ، فصار محل الحياة آلة له في إدراك المدركات ، إما بمجرد كونه محلا للحياة ، أو بأن يحتاج المحل إلى صفة زائدة على كونه محلا للحياة ، ككونه عينا ، أو أنفا ، أو أذنا .
فقد عاد الأمر إلى أن اشتراط صحة الحواس وانتفاء الآفات عنها ، إنما هو لأمر يرجع إلى الحياة ومحلها ، فمن كان حيا لا بحياة بل بنفسه ، مستغن عن هذا الشرط ، لاستحالة مقتضيه فيه .

[1] كذا في النسخة ولعل : تأثير .
[2] ظ : من مؤثر ومقتض .

361