لأن ما اقتضى ذلك حاصل فينا ، وهو كوننا أحياء ، ومعنى الحي في الشاهد سواء ، إذ ليس يؤثر زيادة الحياة فيما أشركنا فيه من كوننا أحياء ، كما لا يؤثر زيادة العلم فيما أشركنا فيه من كوننا عالمين ولا معتبرة [1] ولا كونه عز وجل حيا لذاته يؤثر في تغير صفته .
ولا يسوغ القول بأن حلول الحياة يقتضي وقوع الادراك بها ، لأن أعمال محل الحياة والحواس إما أن يحتاج إليهما في حصول صفة الدرك ، أو لا يحتاج إليهما في ذلك . فإن كان المدرك يستحيل عليه الحواس ، فيجب أن لا يحتاج إليها من يصح عليه الحواس ، لأن ما ليس بشرط لا يدخله في أن يكون شرطا صحته على الموصوف .
الجواب :
إعلم أن الصفة لا تجوز أن تقتضي أخرى إلا بعد أن يكون الموصوف بهما واحدا ، ولهذا لم يجز أن يقتضي صفة لزيد صفة لعمرو من حيث لم يكن الموصوف بهما واحدا ، وكون الحي منا حيا صفة يرجع إلى جملته لا إلى أجزائه . يدل على ذلك أن أجزاء الحي وإن حلتها الحياة ، فليس كل جزء منها حيا من حيث كانت هذه صفة ترجع إلى الجملة .
وليس كذلك الحركة ، لأن كل جزء من المتحرك محله الحركة متحرك في نفسه ، لرجوع هذه الصفة إلى المحل . وقد علمنا أن حكم المحل مع الجملة ، كحكم زيد مع عمرو ، في أنه لا يجوز أن يوجب ما يرجع حكمه إلى المحل حكما للجملة . كما لا يجوز أن يوجب الصفة المختصة بزيد صفة مختصة بعمرو .

[1] كذا في النسخة .

360