وليس يمتنع أن يتخصص الشرط بحي دون حي ، وإنما يمتنع ذلك في المقتضي ، لأن المقتضي هو المؤثر في الحقيقة ، والشرط ليس بمؤثر وإن كان الحكم واقفا عليه . ولهذا جاز أن يكون الشرط غريبا من الموصوف وأجنبيا منه . ولا يجوز في المقتضي أن يكون كذلك وهما هو [1] نظير لهذه المسألة ومسقط للشبهة فيها .
إنا كنا نقول : إن المقتضي لصحة الفعل هو كون القادر قادرا ، ونحن نعلم أن أكثر أفعالنا يقف صحتها منا على وجود آلات وجوارح ، ومن [2] لم يتكامل صفاتها لم يصح الفعل منا ، وإن كان أحدنا قادرا . ألا ترى أن البطش لا يتم منا إلا بجوارح ، والكتابة والنساجة لا يصحان إلا بآلات مخصوصة .
وليس يحتاج القديم تعالى في صحة الأفعال منه إلى أكثر من كونه قادرا فقد خالفناه في الشرط وإن وافقناه في المقتضي ، لما خالفناه في الوجه المقتضي للشرط فينا ، وهو كون أحدنا قادرا بقدرة ، لأن كونه قادرا على هذا الوجه هو السبب في حاجته في كثير الأفعال إلى الجوارح والآلات . ولما كان القديم تعالى قادرا بنفسه لا بقدرة ، استغنى عن الآلات والجوارح ، كما استغني في كونه مدركا عن الحواس وصحتها .
فبان بهذه الجملة الجواب عن جميع ما تضمنه هذه المسألة ، وإنا لا نقول على الإطلاق أن صحة الحواس وانتفاء الآفات عنها شرط في كون المدرك مدركا كما لا نقول على الإطلاق بأن ذلك ليس بشرط .
بل نقول : إنه شرط فيما كان حيا بحياة ، للعلة التي ذكرناها وأوضحناها

[1] الظاهر زيادة ( هما هو ) ولعل المراد أن المقتضي والمقتضي متحدان وأنهما غير غريبين .
[2] ظ : ومتى .

362