فأما ما تلى هذا الكلام به من التفرقة بين الرسول والإمام ، بأن الرسول حجة فيما لم يعلم إلا من جهته ، فذلك وجبت عصمته .
فأول ما فيه أن انفراد الرسول بعلمه يقتضي عصمة ليست موجودة في الإمام لا يدل على نفي العصمة عن الإمام ، لأنه غير ممتنع فرضا وتقديرا أن يكون في عصمة الإمام علة أخرى غير هذه العلة .
وإنما يبقى الكلام في اقتضاء هذه العلة الموجودة مع الإمام عصمة ، وقد بينا ذلك .
ولو ساغت هذه الطريقة الباطلة لساغ المبطل أن يقول : قد ثبت أن الظلم قبيح لكونه ظلما ، فيجب أن لا يكون الكذب قبيحا ، لأنه ليس بظلم ، فكيف يشتركان في القبح مع اختلافهما فيما اقتضاه فما يلزم في ذلك من الفساد لا يحصى .
وبعد : فالعلة التي عللوه [1] بها عصمة الرسول موجودة في الإمام ، لأنا قد بينا أن الإمام قد يكون حجة فيما لا يعلم إلا من جهته ، إذا كتم الحق وانقطع النقل الذي هو حجة ، فلم يبق إلا العصمة .
فأما ما استوقف بعد هذا من أن الإمام لو لم يكن معصوما ليبغي للدين أهله الغوائل ، وغش في كذا ، وأخطأ في كذا ، مما لا نقوله ولا نعول عليه في وجوب عصمة الإمام . ويلزم المعول على ذلك عصمة الأمراء والحكام ، وكذلك خليفة الإمام أو النائب عنه [2] . ومن استدل بهذه الطريقة التزموه وركبوه وأخطأ [3] .
وقد بينا الفرق بين الأمرين ، وأن عصمة خلفاء الإمام غير لازمة على العلة

[1] ظ : عللوا .
[2] في الأصل : أو نائب عنه .
[3] ظ : وأخطاؤه .

329