الصحيحة التي اخترناها واعتمدناها . وما بنا حاجة في الاعتلال في عصمته بعلة فاسدة يلزم عليها كل أمر فاسد . وهذا كله مبين مشروح في كتابنا ( الشافي ) .
فإن قالوا : لا نسلم لكم أنكم [1] لا يد فوق يد الإمام على الإطلاق ، لأن الإمام إذا عصى فللأمة أن يستبدل به .
قلنا : لا خلاف بين الأمة في أن الإمام قبل أن يفعل ما يوجب فسخ إمامته لا إمام له ولا طاعة عليه ، فلو كان غير معصوم في هذه الحالة لا يحتاج [2] إلى إمام فيها ، لأن العلة المحوجة إليه قائمة فيه في هذه الحال . وقد علمنا أنه لا إمام له في هذه الإمامة [3] ولا طاعة لأحد عليه ، فيجب أن يكون معصوما .
ألا ترى أن رعية الإمام في جميع أحوالهم يحتاجون إلى إمام قبل وقوع المعصية منهم وبعدها ، وفي زمان الصلاح والاستقامة وضدهما . لأن علة الحاجة موجودة فيهم على كل حال .
والإمام على مذاهب خصومنا يجري في ارتفاع العصمة عنه مع حسن ظاهره واعتلال طريقته بمجرى صالح الأمة وعدولها ، ومن هو منهم على ظاهر السلامة وخير الاستقامة .
فكيف احتاج هؤلاء إليه مع استقامة ظاهره ؟ وكيف انتظر في انبساطه إليه عليه ؟ ووجوب طاعته لغيره أن يقع منه القبائح ، ولم ينتظر في رعيته مثل ذلك . وهذه نكتة عجيبة لا انفصال للمخالف عنها .

[1] ظ : أنه .
[2] ظ : لا احتاج .
[3] ظ : الحالة .

330