المعارف من جهته .
بل أوجبناها لما قد تقدم بيانه من تعين الرئاسة لطفا في ارتفاع القبائح العقلية وفعل الواجبات العقلية . ومعلوم ضرورة أن الظلم والضيم إذ هما معللان مع وجود الرئيس القوي اليد النافذ الأمر ، يقعان ويكثران مع فقده أو ضعف يده ، وهذه إشارة إلى ما لا يمكن جحده ولا دفعه .
وقد كان ينبغي لمن أراد أن يطعن في جهة وجوب الإمامة أن يتشاغل بما اعتمدنا عليه ، لا بذكر المعرفة بالله تعالى وحكمته وعدله ، فإن ذلك مما لم نعول عليه قط في وجوب الإمامة .
فإذا كنا قد بينا جهة حاجة إلى الرئاسة عقلية لازمة لكل من كلف على كل حال ، فقد سقط قول من يدعي أنها يجري مجرى الألطاف الشرعية والمصالح الدنيوية .
فأما ما جرى في آخر هذا الكلام من قياس الإمام على الأمير أو الحاكم ، وأنه كما لا يجب عصمتهما لا يجب عصمته فهذا لعمري هو كلام على دليلنا في وجوب العصمة وإن كان من بعد .
والفرق بين الإمام وخلفائه من أمير وغيره في وجوب العصمة أما فإنما [1] أوجبنا عصمة الإمام من حيث لو لم يكن معصوما يوجب عصمته إلى إمام ، كما احتاج إليه من هذه صفته ، وفي علمنا بأنه لا إمام له ولا يد فوق يده ، دلالة على أنه معصوم وعار من الصفة المفتقرة إلى إمام ، وهي ارتفاع العصمة وجواز المعاصي .
ولما جاز في الأمير ومن عداه أن يكون غير معصوم ، كان له إمام يأخذ على يده ، وهو إمام للكل ، فبان الفرق بين الإمام والأمير .

[1] كذا في النسخة .

328