لا يروونه من الحجة في رواية .
ولا يكون تكليفنا بمعرفة ذلك الحق تكليفا بما لا يطاق ، لأنا نطيق معرفة ذلك الحق الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا إذا كان غائبا لحوقه على إزالة خوفه ، فإنه كان حينئذ يظهر ويبين ذلك الحق . وإذا كنا متمكنين من ذلك فهو متمكن [1] من معرفة الحق .
ألا ترى أنا نقول : إن الله تعالى قد كلف الخلق طاعة الإمام والانقياد له والانتفاع به ، وذلك كله منتف في حال الغيبة ، فالتكليف له مع ذلك ثابت ، لأن التمكن منه فينا قائم من حيث تمكننا من إزالة تقية الإمام ومخافته ، فأي فرقة بين الأمرين .
فإن قيل : فإذا كنتم تجيزون أن يكون الحق عنده في بعض المسائل وخاف عنا ، ولم توجبوا ما أوجبه أصحابكم ، من أن ذلك لو جرى لوجب ظهور الإمام على كل حال ، ولم يبح التقية أو سقوط التكليف في ذلك الأمر المعين ، فما الأمان لكم من أن يكون الحق في أمور كثيرة خافيا عنكم ومستندا بمعرفة الإمام ، ويكون التكليف علينا فيه ثابتا للمعنى الذي ذكرتموه ، وهو التمكن من إزالة خوف مبين هذا الحق لنا .
قلنا : يمنع من تجويز ذلك إجماع طائفتنا وفيه الحجة ، بل إجماع الأمة على أن كل شئ كلفناه من أحكام الشريعة على دليل وإليه طريق نقدر - ونحن على ما نحن عليه - على أصابته ، ونتمكن مع غيبة الإمام وظهوره من معرفته .
ولولا هذا الإجماع لكان ما قلتموه مجوزا .
وهذا الإجماع الذي أشرنا إليه لا شبهة فيه ، لأن أصحابنا الإمامية لما منعوا من كونه حق في حادثة كلفنا معرفة حكمها خفي عنا وهو عند إمام الزمان

[1] ظ : تمكن .

312