إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)

فالثواب الذي انقرض [1] بالتكليف هو التعريض له ، يسقط مع ذلك ، فكيف يفعل لأجل التكليف ما يسقط الفرض به وينقصه .
والذي مضى في خلال السؤال من الحكاية عنا المقبول فإن في الحوادث ما الحكم فيه عن غيبة الإمام عليه السلام يخالف الحكم مع ظهوره . باطل لا نذهب إليه ولا قال منا به قائل ، وحكم الله في الحوادث الشرعية مع غيبة الإمام وظهوره واحد غير مختلف .
فإن قيل : ألا جاز أن يكون الحق في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام عليه السلام والناس في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطل ، ولو زالت التقية عنه لبين الحق وأوضحه .
قلنا : قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في ( الغيبة ) و ( الشافي ) و ( الذخيرة ) وكل كلام أمليناه فيما يتعلق بالغيبة ، بأن الحق في بعض الأمور لو خفي علينا وكانت معرفته عند الإمام الغائب ، لوجب أن يظهر ويوضح ذلك الحق ولا تسعه التقية والحال هذه .
وقلنا : إن ذلك لو لم يجب لكنا مكلفين بما لا طريق لنا إلى علمه ، وذلك لاحق بتكليف ما لا يطاق في القبح .
وجرينا في الجواب بذلك على طريقة أصحابنا ، فإنهم عولوا في الجواب عن هذا [2] السؤال على هذه الطريقة .
والذي يقوى الآن في نفسي ويتضح عندي أنه غير ممتنع أن يكون عند إمام الزمان - غائبا كان أو حاضرا - من الحق في بعض الأحكام الشرعية ما ليس عندنا ، لا سيما مع قولنا بأنه يجوز أن يكتم الأمة كلها شيئا من الدين ، حتى

[1] ظ : الغرض .
[2] في الأصل : هذه .

311