تلك الحادثة حكم مع غيبته خلاف الحكم مع ظهوره ، فألا أجزتم أن يتأخر الحكم فيها إلى يوم القيامة ، ليتولى الله تعالى حكمها .
ونحن نعلم أن هذه الأحكام لا تتلاقى [1] ولا تحتمل الانتظار ، لأنه يموت الظالم والمظلوم ، ويبطل الحق المطلوب ، وينقرض الناس ولم يزل أخلاقهم [2] ولا أنصفوا ممن ظلمهم ، فقد أداكم اعتلالكم إلى إيجاب ظهوره بإعزازه وانشذ منه وكف أيدي الظلمة عنه ، أو تجويز الاستغناء عنه ما بيناه .
الجواب :
إعلم أن كل مسألة تتعلق بالغيبة من هذه المسائل ، فجوابها موجود في كتابنا ( المقنع في الغيبة ) وفي الكتاب ( الشافي ) الذي هو نقض كتاب الإمامة من الكتاب المعروف ب‌ ( المغني ) ، ومن تأمل ذلك وجده إما في صريحهما أو فحواهما .
فأما إلزامنا على علتنا في الحاجة إليه ، وجواب إعزازه ، وكف أيدي الظلمة عنه ليظهر ويقع الانتفاع به والإعزاز وكف أيدي الظلمة على ضربين : أحدهما لا ينافي التكليف ويكون التكليف معه باقيا ، والضرب الآخر ينافي التكليف .
وأما ما لا ينافي التكليف أن ما يكون بإقامة الحجج والبراهين والأمر والنهي والوعظ والزجر ، والألطاف القوية لدواعي الطائفة المصارفة عن المعصية ، وقد فعل الله تعالى ذلك أجمع على وجه لا مريب عليه .
وأما الضرب الثاني وهو المنافي للتكليف كالقهر والقسر والاكراه والالجاء ،

[1] ظ : لا تتلافى .
[2] ظ : أخلافهم .

310