ليس بواجب كالأول ، ثم لا يزال على هذا أبدا سرمدا معاقبا مثابا . فكيف زعمتم أن الدائمين من الثواب والعقاب لا يجتمع استحقاقهما ؟
والجواب عن ذلك : إن العقل غير مانع من أن يجري الأمر على ما ذكر في السؤال ، غير أن السمع والاجماع منعا منه ، ولا خلاف بين الأمة على اختلاف مذهبها أن من أدخل الجنة وأثبت فيها لا يخرج إلى النار . وإذا كان الإجماع يمنع من هذا التقدير الذي تضمنها السؤال ، فلم يبق بعده إلا ما ذكرناه من القطع على أن عقاب المعاصي التي ليست بكفر منقطع .
وإنما قلنا أن الشفاعة مرجوة في إسقاط عقاب المعاصي الواقعة من المؤمنين لأن الإجماع حاصل على أن للنبي صلى الله عليه وآله شفاعة في أمته مقبولة مسموعة .
وحقيقة الشفاعة وفائدتها : طلب إسقاط العقاب عن مستحقه ، وإنما يستعمل في طلب إيصال المنافع مجازا وتوسعا ، ولا خلاف في أن طلب إسقاط الضرر والعقاب يكون شفاعة على الحقيقة .
والذي يبين ذلك : أنه لو كان شفاعة على التحقيق ، لكنا شافعين في النبي صلى الله عليه وآله ، لأنا متعبدون بأن نطلب له عليه السلام من الله عز وجل الزيادة من كراماته والتعلية لمنازله ، ولتوفير من كل خير بحظوظه ، ولا إشكال في أنا غير شافعين فيه عليه السلام لا لفظا ولا معنى .
وليس لهم أن يقولوا : إنا لم نمنع القول بأنا شافعوه [1] له ، لنقصان رتبتنا عن رتبته ، والشافع يجزي أن يكون أعلى رتبة من المشفوع فيه ، وذلك لأن اعتبار الرتبة منهم [2] غلط فاحش ، لأن الرتبة إنما تعتبر بين المخاطب والمخاطب ،

[1] ظ : شافعون .
[2] في هامش النسخة : إن الاعتبار منهم للرتبة .

150