في العقاب المستحق فيبطله ، ولا العقاب المستحق على [1] الثواب المستحق فيبطله ، لفساد التحابط عندنا بين الأعمال وعند [2] المستحق عليها . وربما قد بيناه في مواضع كثيرة خاصة في الكتاب الذي أشرنا إليه . ومن قوي ما يدل على نفي التحابط بين الثواب والعقاب : أن الشئ إنما ينفي غيره ويبطله ويحبطه ، إذا ضاده أو نافاه ، أما فيما يحتاج ذلك الشئ في وجوده إليه لا تضاد ولا تنافي بين الثواب والعقاب المستحقين ، لأن الثواب قد يكون من جنس العقاب ، ولو خالفه لما انتهى إلى التنافي والتضاد .
ولو كان هناك تضاد أو تنافي ، لكان على الوجود كنافي سائر المتضادات ، والمستحق من الثواب والعقاب لا يكون إلا معدوما ، والتنافي لا يصح بين المعدومات ، فكيف يعقل قولهم إن المستحق من العقاب المعدوم أبطل المستحق من الثواب المعدوم .
وإذا بطل الاحباط فلا بد من أن يكون من ضم إلى الإيمان المعاصي الموسومة بالكبائر من أن يرد القيامة ، وهو مستحق لثواب إيمانه وعقاب معصيته ، فإن لم يغفر عقابه إما ابتداءا أو بشفاعة ، عوقب بقدر استحقاقه ، ثم نقل إلى الجنة فيخلد فيخلد فيها بقدر استحقاقه .
وليس لقائل أن يقول : ألا جوزتم أن يستحق بكبار الذنوب العقاب الدائم ؟
فإن قلتم : كيف يستحق العقاب الدائم من يستحق الثواب الدائم ، وفي أحد المستحقين قطع عن المستحق الآخر ؟
قيل لكم : ألا جوزتم أن يثاب أحيانا في الجنة ويعاقب أحيانا في النار ، ويوفر عليه في أوقات عقابه ما فاته منه في أوقات ثوابه إن شاء معاقبته ، فإن هذا

[1] ظ : في .
[2] الظاهر زيادة ( و ) .

149