وأما الشفاعة فهو [1] مرجوة له في إسقاط عقابه ، وغير مقطوع عليها فيه ، فإن وقعت فيه الشفاعة أسقطت عقابه ، فلم يدخل النار وخلص له الثواب . وإن لم تقع الشفاعة فيه عوقب في النار بقدر استحقاقه ، وأخرج إلى الجنة فأثيب فيه ثوابا دائما ، كما استحقه بإيمانه .
فإن قيل : كل ما ذكرتموه يجري مجرى الدعوى فيه ، وفيه خلاف .
قلنا : الأمر كذلك ، وإنما كان غرضنا أن نبين كيفية المذهب في هذه المسألة ، وكيف يبنى القول فيها على المذاهب الصحيحة .
والأدلة والبراهين على صحة هذه المذاهب وفساد ما عداها موجودة مستقصاة في كلامنا على أهل الوعيد ، ونصرة القول بالارجاء في جواب مسائل أهل الموصل ، غير أنا لا نخلي هذا الموضع من إشارة خفية لطيفة إلى الحجة ووجه الدلالة ، فنقول :
أما الدلالة على [ أن ] الإيمان يستحق به الثواب الدائم ، فهو الإجماع والسمع ، لأن العقل عندنا لا يدل على دوام ثواب ولا عقاب ، وإن دل على استحقاقهما في الجملة .
وقد أجمع المسلمون على اختلاف مذاهبهم على أن الإيمان يستحق به الثواب الدائم ، وأن لم يحبط ثوابه بما يفعله من المعاصي المستحق عليها العقاب العظيم يرد القيامة مستحقا من ثواب الإيمان ما كان يستحقه عقيب فعله .
إذا ثبت هذه الجملة نظرنا في المعصية التي يأتي بها هذا المؤمن ويفعلها ، وهو محرم غير مستحل بالاقدام عليها ، فقلنا لا بد أن يكون مستحقا عليها العقاب بدليل العقل والاجماع أيضا ، ومثبت أنه لا يجوز أن يؤثر الثواب المستحق

[1] ظ : فهي .

148