وقال الله تعالى ( وما يرضى لعباده الكفر ) [1] ولو كان مريدا له لكان شائيا له وراضيا به .
وقد أجمع المسلمون على أنه تعالى لا يرضى أن يكفر به ويشتم أولياءه ويكذب أنبياءه ويفتري عليهم .
فأما تعلق المخالف بأنه لو حدث من العباد ما لا يريده تعالى ، لدل ذلك على صفة [2] ، قياسا على رعية الملك إذا فعلوا ما يكرهه وما يريده فباطل .
الجواب عنه أنه غير مسلم لهم أن جميع ما يريده الملك من رعيته إذا وقع منهم خلاف ذل [3] على ضعفه ، لأنه لو أراد منهم ما يعود صلاحه ونفعه عليهم لا عليه ، لم يكن في ارتفاعه ووقوع خلافه ضعف .
ألا ترى أن رعية الملك المسلم يريد من جميعهم أن يكونوا على دينه ، لا لنفع يرجع إليه بل إليهم ، وقد يكون من جملتهم اليهود والنصارى والمخالف لدين الإسلام ، ولا يكون في تمسك هؤلاء بأديانهم واختلافهم إلى ثبوت عاداتهم دلالة على ضعف ملكهم ونقصه .
وإنما يضعف الملك بخلاف رعيتيه له إذا كان متكثرا بطاعتهم منتفعا بنصرتهم مقتصدا بقوتهم ، فمتى خالفن [4] اقتضى الخلاف ضعفه ، لفوت منافعه وانتفاء نصرته ومعونته . والقديم تعالى عن أن ينتفع بطاعات العباد ، وإنما هم المنتفعون بذلك ، فلا ضعف يلحقه من معاصيه ولا فوت نفع .
ويلزم المنتج بهذه الشبهة الضعيفة أن يضعف الله تعالى عن ذلك علوا

[1] سورة الزمر : 7 .
[2] ظ : ضعفه .
[3] ظ : خلافه دل .
[4] ظ : خالفوا .

142