وقد بينا في مسألة منفردة أمليناها قديما واستقصيناها ، أنه غير واجب في الإمام أن يكون عالما بالسرائر والضمائر وكل المعلومات ، على ما ذهب إليه بعض أصحابنا .
وأوضحنا أن هذا المذهب الحبيب [1] يقتضي كون الإمام عالما لنفسه حتى يصح أن يعلم ما لا يتناهى من المعلومات ، لأن العالم بعلم - والعلم لا يتعلق على التفصيل إلا بمعلوم واحد - لا يجوز أن يعلم إلا معلومات متناهية العدد .
وإذا صحت هذه الجملة ، لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أكمل علوما من إمام بعده ، وإن كان من ناب منابه منهم ( عليهم السلام ) كاملا لجميع علوم الدين والشريعة التي تقتضيها شروط الإمامة ، وإنما زادت علومه ( عليه السلام ) على علومهم في أمور خارجة عن ذلك ، كالغائبات والماضيات وأسرار السماوات ، فخوف ( عليه السلام ) من فوت هذه المزية في العلوم بفقده .
وهذا الذي ذكرناه يغني عما تمحل ذكره في المسألة ، ثم بين فساده .
المسألة التاسعة < فهرس الموضوعات > الوجه في الحاجة إلى المعصوم < / فهرس الموضوعات > [ الوجه في الحاجة إلى الإمام ] إذا كانت العلة موجبة للحكم ، وهي التي يجب الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها ، وكانت العلة التي لها احتاج المكلفون إلى الإمام المعصوم بجواز [2] السهو عليهم وإمكان وقوع الخطأ منهم . ثم أحوجنا المعصوم ( عليه السلام ) من ذلك

[1] ظ : العجيب .
[2] ظ : جواز .

395