إلى الإمام لغير هذه العلة ، أفليس قد أخرجناها عن كونها علة لإيجابنا المعلول مع ارتفاعها ؟
فما الجواب عن ذلك ؟ وعن قول من قال لا فرق بين لزوم المناقضة بذلك لمن قال به ؟ وبين لزومها لمن قال إن العلة في كون المتحرك متحركا حلول الحركة فيه ، ثم أوجب تحرك بعض المحال لغير حلول الحركة فيه .
الجواب : إن الصحيح المجرد أن نقول : الوجه في الحاجة إلى الإمام يكون لفظا [1] لارتفاع الخطأ ، أو تعليله هو فقد العصمة وجواز الخطأ ، لمن [2] احتاج مع وفوره وعصمته إلى إمام فلم يحتج إليه ليكون لفظا [3] في ارتفاع خطبه [4] .
وإنما احتاج إليه لمعان أخر خارجة عن هذا الباب كتعليمه وتفهيمه ، لأن الحاجة إلى الإمام مختلفة ، فلا يمتنع أن يكون لها علل مختلفة ، وبهذا التقدير قد زالت المناقضة وسقطت الشبهة .
ثم نعود إلى ما في المسألة من كلام جرى على غير وجهه . أما العلة في الحقيقة فهي كل ذات أوجب لغيرها حالا يجب الحركة ، وهي ذات لكون المتحرك متحركا وهي حال له ، فإيجاب العلم الذي يوجد في قلوبنا وهو ذات كوننا عالمين ، وهي حال لنا .
وإذا قلنا فيما ليس بذات أنه علة ، أو لا يوجب حالا وإنما يقتضي حكما ،

[1] ظ : لطفا .
[2] ظ : ومن .
[3] ظ : لطفا .
[4] ظ : خطأه .

396