وهذا الإرسال من أن يكون عبثا ولغوا وما لا طائل فيه ، حتى نحتاج أن نقول كان يجب أن يواقف النبي صلى الله عليه وآله مخالفوه ومعاندوه على أنه مكلف بهذا الإرسال لما لا فائدة فيه .
< فهرس الموضوعات > كيفية معرفة أن أخبار الآحاد لا يعمل بها < / فهرس الموضوعات > [ كيفية معرفة أن أخبار الآحاد لا يعمل بها ] ثم يقال للمعترض بهذا الفصل : ألست تعلم أن أخبار الآحاد التي لا يعلم صدق رواتها لا يجوز أن يعمل بها في الشريعة ؟ إلا بعد دليل يوجب العلم بأن الله تعالى تعبد بذلك وشرعه ، حتى يسند العمل إلى العلم ، فلا بد من الموافقة على هذه الجملة ، لأنها مسألة مقررة .
فيقال له : فمن أين علم الذين في أطراف البلاد أن النبي صلى الله عليه وآله قد شرع لهم وأوجب عليهم بأخبار رسله وعماله ، مع أنهم لا يثقون بصدقه [1] .
فإن قيل : علموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل .
قلنا : وكيف يعلمون ذلك من جهتهم وهم آحاد ، غاية خبرهم أن يكون موجبا للظن ، ولا مجال للقطع فيه .
فإن قالوا : يعلمون ذلك بأخبار متواترة ينقلها الصادر إليهم والوارد ، مما يوجب العلم ويرفع الريب .
قلنا : فأجزوا لنا ما أجزتموه لنفوسكم ، وأقبلوا منا ما ألزمتمونا قبوله منكم ، فإنا نقول لكم مثل ما قلتموه بعينه حذو النعل بالنعل .
فأما ما مضى في الفصل من أنه لا يستفيد أيضا ، فيما يؤديه إليه هؤلاء الرسل عند مؤدهم إليه شيئا ، فيصير العبث فيما يؤدونه عنه كالعبث فيما يؤدونه إليه ، قد مضى الكلام فيما يؤدونه عنه وبينا ما فيه من الفوائد والعوائد .

[1] ظ : بصدقهم .

35