التخيير كالخبرين المتعارضين ، ولوجوب التبيين على الإمام لو كان أحدهما باطلا .
وقيل : بالرجوع إلى دليل العقل [1] لأن غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه الحق ، واللوم فيه على المكلف .
سؤال : جاز في كل واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو الإمام ، فلم خصصتم بالإمامية ؟
قلنا : لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة امتنع كون الإمام منهم .
قيل : جاز أن يظهر تلك الأحوال تقية .
قلنا : قد يقطع بكونه متدينا بذلك ، ومع التجويز للتقية نلتزم باعتبار قوله في الامامية فلعله الإمام ، واستبعاد انحصار علماء الإمامية يستلزم أولوية استبعاد حصر غيرهم ، والجواب واحد .
والحق أن أعصار الأئمة الطاهرين تحقق فيها ذلك بالقطع في أكثر خصوصيات المذهب - كالمسح على الرجلين ، وترك الماء الجديد والكتف ، والتأمين وبطلان العول والعصبة - وان لم يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه ، ومن ثم ضعف الشك في الثلاثة الأول بل اضمحل .
فروع :
الأول : الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجة ، لاحتماله غير الرضا .
الثاني : يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه ، لأنه أمارة قوية كروايته . وقد اشتمل كتاب الخلاف ، والانتصار ، والسرائر ، والغنية ، على أكثر هذا الباب ، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه .

[1] قاله السيد المرتضى في جوابات لسائل التبانيات 1 : 2 .

50