نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 572
غيرها ، قال : لأنها ثلاثة أنامل ظاهرتان وباطنة ( 1 ) . إذا ضربت يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها . وقال الشافعي : فيها جميع ديتها ( 2 ) . اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية الصحيحة ، أو الأصبع الصحيحة وقال الشافعي : فيها حكومة ولا مقدر فيها ( 3 ) . وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ( 4 ) ، والخلاف فيها كالخلاف في اليدين ( 5 ) . وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية ( 6 ) ، سواء قطعت مع الأصبع الأصلية أو قطعت مفردة . وقال الشافعي : ليس فيها شئ مقدر بل فيها حكومة ، فإن أحدثت شيئا حين الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وبين كونه عبدا به شين فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر ( 7 ) . وفي الصلب إذا كسر ، الدية كاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ( 8 ) . إذا كسر صلبه فشلت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين ، وقال الشافعي : فيه دية لشلل الرجلين وحكومة لكسر الصلب ( 9 ) . إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان . وفي أصحاب الشافعي من قال : عليه دية واحدة . وظاهر قوله : أن عليه ديتين ( 10 ) . إذا كسر صلبه فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود [ 209 / أ ] كان عليه الدية ، وقال الشافعي : فيه الحكومة ( 11 ) . وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر ، الدية كاملة ( 12 ) ، عند الشافعي في الحشفة الدية وفي نصفها نصف الدية .