نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 148
في الجديد : تجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان ، فإن ماتوا قبل الغروب فلا فطرة . ( 1 ) إذا كان العبد بين شريكين فعليهما فطرته بالحصة ، وكذا لو كان بينهما ألف عبد وفاقا للشافعي خلافا لأبي حنيفة : فإنه قال سقطت الفطرة ، ولو كان بينهما ألف عبد مشاعا فلا فطرة . لنا عموم الأخبار في إخراج الفطرة عن العبد . ( 2 ) لا يجزئ في الفطرة الدقيق والسويق إلا على وجه القيمة وعند الشافعي لا يجزيان أصلا . وعند أبي حنيفة كل واحد منهما يجزئ أصلا كالبر . لنا أن الأخبار تضمنت الحب ولم تتضمن الدقيق والسويق فما خالفها وجب اطراحه ( 3 ) . إذا كان قوته حنطة جاز أن يخرج شعيرا وفاقا لأحد قولي الشافعي والثاني لا يجزءه . لنا [ 54 / ب ] أن الأخبار الواردة تتضمن التخيير ( 4 ) فيكون مخيرا . " مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة الأموال " . والأصناف الموجودة في الزكاة ، اليوم خمسة : الفقير ، والمسكين ، والغارم ، وفي سبيل الله وابن السبيل . ويجوز أن يخص فريقا دون فريق وفاقا لأبي حنيفة وزاد بأن قال : إن خص بها أهل الذمة جاز ( 5 ) . والصاع المعتبر في الفطرة أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، يكون تسعة أرطال . وعند الشافعي رطل وثلث ، يكون خمسة أرطال وثلث ، وعند أبي حنيفة رطلان ، يكون ثمانية أرطال . ( 6 ) < فهرس الموضوعات > المسنون من الزكاة < / فهرس الموضوعات > فصل وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح . وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن ، سوى ما قدمناه ، أن الزكاة واجبة فيه . وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة ، إذا لم يفر بذلك من الزكاة .