ولو ادّعى الشريك تأخّر شراء صاحبه حلف وبرئ ، ولو ادّعى كلّ منهما السبق تحالفا .
ولو تعارضت البيّنات قيل : يقرع [1] ، وقيل : سقطتا [2] ، وقيل : يقرع لو أقاما بيّنة على دعوى الشريك ابتياع شريكه ، ودعوى الآخر الإرث [3] ، ولو ادّعى الشريك الإيداع قدّمت بيّنة الشفيع ، ولو شهدت بالابتياع مطلقا ، والأخرى أنّ المودع أودع ما يملكه متأخّرا ، قدّمت بيّنة الإيداع على رأي ، فإن صدّق المودع سقطت الشفعة وإلَّا ثبتت ، ولو شهدت بيّنة الإيداع مطلقا وبيّنة الشفيع أنّ البائع باع ما يملك قضى بالشفعة .
ولو باع أحد الشريكين حصّته على واحد بالتعاقب لم تبطل الشفعة ، ولو وكَّل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصف حصّته فباعه مع نصف حصّته لم تبطل شفعته ، وأخذ منهما على رأي .
ولو باع المريض وحابى أخذ الشفيع بالثمن ، إلَّا أن يزيد على الثلث ، فيأخذ ما قابل الثلث بالثمن على رأي .
والقول قول المشتري لو خالفه الشفيع في أنّ البناء أحدثه .
ولو تلف نصف ثمن الشقص وغيره المعيّن قبل القبض قيل : بطل البيع [4] ، وقيل : بطل فيما قابله [5] ، فتثبت الشفعة في بعض الشقص المقابل لبعض الثمن الموجود ، ولا يثبت بعد الشفعة خيار للشفيع ، وله إبطال خيار المشتري .
ولو باع قطعة معيّنة من المشترك مضى في نصيبه ، وللآخر الشفعة .
ولو اشترى عامل القراض شقصا في شركته ولا ربح فليس للمالك الشفعة على رأي ، لأنّه وكيل ، ومع الربح يأخذ أصل المال وحصّة صاحبه بالشفعة ، وفي حصّته قول يبنى على أنّ لربّ المال أن يأخذ بالشفعة إذا كان الشقص في شركته أم لا .

[1] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 135 .
[2] حكاه الشيخ في المبسوط 3 : 135 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 129 .
[4] حكاه الشيخ في المبسوط 3 : 154 .
[5] اختاره الشيخ في المبسوط 3 : 154 . وجعله أصحّ القولين .

176