وإذا لم يكن الشفيع رأى المبيع فلا شفعة ، فإن رضي المشتري بأن يكون له خيار الرؤية صحّ ، وإلَّا فلا .
ولو بيع بعض الأرض بالدين فلا شفعة للورثة ، وكذا لو أوصى بالبيع والتصدّق بالَّثمن .
وقيل : إنّما تثبت الشفعة في الأرضين [1] ، فيدخل النبات والأبنية وغيرهما ممّا يتّصل بها تبعا .
ولو بيعت منفردة فلا شفعة ، ويدخل الدولاب ، والناعورة تبعا ، لا الحبال التي تركَّب عليها الدلاء .
وقيل : تثبت الشفعة مع الكثرة [2] ، قيل : على عدد الرؤس [3] ، وقيل : على قدر الأنصباء [4] - [5] .
فلو باع أحد الأربعة وعفا الآخر أخذ الآخران الجميع لا قدر حقّهما ، ولو شهدا بالعفو بعد عفوهما قبلت ، ولو كان قبله أو أعادها بعده لم يقبل ، ولو حضر أحدهم أخذ الجميع ، فلو حضر آخر أخذ منه النصف ، فإن حضر الثالث أخذ الثلث ، فلو حضر الرابع أخذ الربع ، أو تركوا .
ولو ظهر الشقص مستحقّا لم يرجع المتعقّب على السابق ، بل على المشتري ، ولو قاسم الأوّلين فللآخر إبطالها ، ولو ردّه الأوّل لعيب فللآخر أخذها ، ولو استغلَّها لم يشاركه الثاني ، إلَّا في الشقص ، ولو قال الحاضر : لا آخذ إلَّا مع حضور الغائب لم تبطل شفعته على إشكال ، ولو باع أحد الثلاثة على صاحبه ، قيل : تختصّ الشفعة بالثالث [6] ، وقيل : تشترك بينه وبين المشتري [7] .
ولو باع اثنان من ثلاثة فللشفيع الأخذ من الجميع ، أو من اثنين ، أو من واحد ، ولو باعا

[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 199 .
[2] قاله الصدوق في الفقيه 3 : 46 ذيل حديث 162 ، ونسبه إلى قوم من الأصحاب في المبسوط 3 : 113 .
[3] وهو مختار الصدوق كما تقدّم .
[4] الأنصباء : جمع نصيب ، والنصيب الحصّة . المصباح المنير : 606 « نصب » .
[5] حكاه في المبسوط 3 : 113 ، وهو مختار ابن الجنيد كما عنه في المختلف 5 : 357 ، المسألة 328 .
[6] قاله الشيخ في الخلاف 3 : 447 ، المسألة 26 .
[7] حكاه الشيخ عن أبي حنيفة كما في الخلاف 3 : 447 ، المسألة 26 .

177